العدم النعتى لكونه مسبوقا بالعلم ولا حاجة إلى فرض الموضوع مركبا وجعل الجاري هو العدم المحمولي . قوله في ج 3 ، ص 207 ، س 19 : « أيضا يرد النقض بتقسيم » . أقول : وفيه ان العروض ليس مقسما حتى يرد عليه النقص المذكور بل هو المراد والمراد لا يخلو عن الأمرين من الاطلاق أو التقييد فالأولى في الجواب ان يقال أن المقيد على قسمين أحدهما تقييده على وجه النعتية وثانيهما تقييده على وجه التركيب وكل واحد يغنى عن الاخر بحث يكون الاخر لغوا . قوله في ج 3 ، ص 208 ، س 2 : « والباقي بعد إخراجه » . أقول : وفيه أنه على تقدير كون نقيض زيد قائم أعم من زيد ليس بقائم فيكون ليس زيد قائم أيضا نقيض زيد قائم وان كان السالبة بانتفاء الموضوع ولكنه لا يخلو عن اشكال كما سيأتي فالباقي هو الشرط الذي ليس بمخالف فيساوق التوصيف لا التركيب فالأولى في الجواب عن الميرزا النائيني قدس سره بأن يقال إن الأقسام الأربعة التي ذكرت في كلامه ثلاثة منها ظاهرة في التقييد بخلاف القسم الرابع فإنه ظاهر في التركيب وأن أمكن الخلاف بقيام قرينة في كل قسم منها . قوله في ج 3 ، ص 209 ، س 6 : « لازم ما ذكر » . أقول : وفيه أن الظاهر منه إن النائيني قدس سره ذكر ذلك في مطلق الربط سواء كان النسبة ثبوتية أو السلبية مع أن صريح ما ذكره النائيني قدس سره هو النسبة الثبوتية لا النسبة السلبية حيث قال ما ذكرناه واخترناه على ما يساعد عليه الوجدان في الاستعمالات